به نقل از «خبرگزاری آریا»

هیچ پولی از ابتدای بهمن به دستگاه‌های متخلف از حساب واحد خزانه پرداخت نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۵۷۰۹

خبرگزاری آریا - پایان دی آخرین مهلت دستگاه‌های اجرائی برای تمرکز حساب در بانک مرکزی است و طبق دستور وزیر اقتصاد، خزانه داری کل کشور از ابتدای بهمن دیگر به دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را در بانک مرکزی به حساب واحد خزانه متمرکز نکرده اند، خدمات عمومی بودجه نخواهد داد؛ مدیرکل خزانه داری وزارت اقتصاد به تشریح جزئیات این محدودیت برای دستگاه‌های متخلف از فردا (اول بهمن ماه) پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، محسن برزوزاده مدیرکل وزارت امور اقتصادی و دارایی در میز اقتصادی امروز سیما در تشریح آخرین وضعیت تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه اظهار کرد: دستگاه‌ها اقدام خود را در تمرکز حساب‌هایشان در حساب واحد خزانه آغاز کرده‌اند و مراقبت هم می‌کنیم که خللی در عملیات جاری وصول درآمد ایجاد نشود.
وی افزود: تمام دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم با ابلاغی که وزیر علوم انجام دادند به مرور حساب های خود را آورده اند؛ برخی مکاتباتی کرده و مشکلاتی را مانند اخذ وام هیات علمی مطرح کرده‌‌اند اما اقدام موثر خود را انجام داده‌اند.
مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون حساب های اصلی تمام شرکت های دولتی، دانشگاه و دانشگاه‌های علوم پزشکی متصل به حساب خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارد، افزود: حساب های دستگاه های اجرایی متناسب با وظایف آنها ممکن است تا حداکثر 7 حساب متغیر باشد که الان 29 هزار حساب مربوط به دستگاه در حساب خزانه متمرکز است؛ ورود و خروج منابع از آنها به طور کامل مشخص است.
وی تصریح کرد: حساب های فرعی نیاز به گشایش مجدد در خزانه ندارد بلکه باید بسته و وصولی آنها به حساب واحد خزانه متصل شود که البته اطلاع دقیقی از تعداد آنها نداریم.
وی ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که از بانک‌ها گرفتیم هنوز 2 هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آنها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده ترین دستگاه های ما دستگاه های علوم پزشکی هستند که به دلیل خدماتی که به بیماران می‌دهند نگران از این موضوع هستند که اگر حسابشان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وصل کنند ممکن است در شناسایی وصول درآمد دچار مشکل شوند و درباره این نگرانی با بانک مرکزی صحبت کرده و استانداردها را فراهم کرده ایم و این نگرانی درست نیست.
مدیرکل خزانه همچنین با اشاره به انتشار اسامی 54 شرکت دولت متخلف از حساب واحد خزانه از سوی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد 47 شرکت هنوز نیامده‌اند و اسامی آنها اعلام شده است؛ برخی شرکت ها هستند که اصلا نمی‌آیند که با توجه به آنکه سازمان برنامه و بودجه هر سال در پیوست شماره 3 بودجه اسامی این شرکت ها را درج می‌کند، همین سازمان باید بررسی کند که چرا این شرکت‌ها حساب‌هایشان را نمی آورند و هیچ اقدام قانونی موثری درباره آنها انجام نمی‌شود.
برزوزاده درباره علت عدم همکاری برخی شرکت ها و دستگاه ها در اجرای حکم قانونی حساب واحد خزانه اظهار کرد: ما با شرکت ملی نفت و پالایش و پخش جلسات زیادی داشتیم، نگرانی‌هایی دارند که مهمترین آن وصول درآمد سوخت که مهمترین منبع هدفمندی است با خلل جدی مواجه شود اما نمونه های زیادی داریم؛ مثلا دکتر خاندوزی در کیش و قشم برنامه ویژه ای برای وصول درآمد فرآورده های سوختی داشتند که به راحتی انجام شد و هیچ مشکلی نداشت. ضمن اینکه این 7 و نیم سال است که انتقال وجوه در حال انجام است و امسال آخرین مهلت برای بانک مرکزی، هم بانک‌های عامل و هم دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد برای عدم ارائه خدمات عمومی به شرکت ها و دستگاه های متخلف از حساب واحد خزانه از اول بهمن ماه گفت: از فردا تمام دستگاه‌های اجرایی مانند دانشگاه‌ها هیچگونه خدماتی داده نمی‌شود، تمام مطالبات از مسیر خود از طریق ذینفع و اگر اسناد واجبی داشته باشند که ضرورت پرداخت داشته باشد با ساز و کار پرداخت به طور مستقیم انجام می‌شود و هیچگونه پولی به آنها داده نمی‌شود که آنها تصمیم برای پرداخت بگیرند و هیچگونه پرداخت اختصاصی نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: این دستگاه‌ها باید حساب های فرعی خود را بسته و تمام درآمدهایشان به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی متصل می‌کردند.
وی با اشاره به دستور وزیر بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی درباره مسدود کردن حساب های فرعی و وصول درآمدها از طریق خزانه اظهار امیدواری کرد که ظرف روزهای آینده این کار را انجام دهند چرا که در غیر این صورت دچار مشکلات جدی در مسیر قانونی خواهند شد.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای الزام دستگاه ها به تمرکز حساب ها در حساب واحد خزانه از 20 مهر ماه سال جاری اظهار کرد: مهلتی که داده شد برای فراهم شدن زیرساخت‌ها بوده و همه دستگاه ها فرصت کافی داشته‌ اند.
برزوزاده درباره شرکت ملی پالایش و پخش نیز گفت: این شرکت باید با بانک مرکزی مشکلشان را حل کنند و اگر زیرساخت فنی فراهم نیست، باید به سرعت این مشکل حل شود؛ البته از نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسیر انتقال وجوه از هر بانکی و از هر نقطه امکان مستقیم وارد شدن به خزانه و مکانیسم شناسه واریز وجود دارد؛ شرکت ملی گاز به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت این کار را انجام می‌دهد.
وی توضیح داد: سیستم های ما به طور خودکار هشدار می‌دهد که کدام دستگاه ها حسابشان را آورده و کدام دستگاه ها نیاورده اند؛ وقتی صورتحساب بانک مرتبط با حساب اصلی را می بینیم و مشخص می شود که از حساب غیر دولتی انتقال وجهی صورت گرفته، دستگاه متخلف محسوب شده و دیگر از فردا تخصیص وجه به آن دستگاه انجام نخواهد شد.
مدیرکل خزانه گفت: ما در گذشته مشکل مغایرت‌های قانونی در دانشگاه‌ها را داشتیم که مجوز ماده 1 قانون احکام دائمی مطرح بود که این موضوع از 20 مهر ماه روشن شد.
برزوزاده تصریح کرد: مهمترین مساله ما شرکت‌های دولتی نیستند بلکه باید جریان منابع عمومی را که از ابتدای ارائه خدمات به مردم تا مقصد نهایی یعنی خزانه، باید رصدپذیر باشد چه درباره شرکت های دولتی و چه شرکت ها و مجموعه های دارایی منابع عمومی . برای مثال وزیر اقتصاد برای مناطق آزاد که دارای مالکیت عمومی است دستور دادند که حساب اصلی نزد بانک مرکزی باز کنیم و همه وجوهشان به این حساب می آید و خارج می شود لذا همه شرکت های دارای مالکیت عمومی باید گردش منابعشان در راستای اصل 53 انجام شود.
وی درپایان تاکید کرد: این اقدامات باعث شد که ما امسال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکنیم؛ آنقدر منابع خزانه خوب شده که دیگر تخصیص پرداخت نشده و کسری حقوقی وجود ندارد.
307 دستگاه متخلف از حساب واحد خزانه در سال 1401
ابراهیم میران زاده، معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور هم در این برنامه با اشاره به الزامات و احکام قانونی مربوط به تمرکز حساب دستگاه ها در خزانه در برنامه ششم و بودجه ‌های سنواتی و ضمانت اجرایی برخورد با دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌های متخلف یادآور شد: عدم انجام این تکلیف قانونی جرم انگاری شده و در حکم تصرف در وجوه دولتی قلمداد می‌شود.
وی تاکید کرد: پیش فرض انضباط مالی دو مؤلفه شفافیت در نظام پرداخت‌ها و دریافت های دولتی و ارائه موقع صورتهای مالی دستگاه ها به مراجع ذیربط در مواعد قانونی است.
میران زاده همچنین با اشاره به تکلیف بودجه 1400 درباره مسدود شدن حساب های فرعی تا پایان فروردین جاری افزود: همچنین برای تعیین تکلیف تنخواه عاملان ذی حساب و کارپردازان دستگاه ها مکلف شدند که نزد بانک دولتی حسابی به عنوان حساب رابط داشته و کلیه حساب های فرعی در بانک های دیگر مسدود شود.
وی گفت: از طرفی در در بند مربوط به هدفمندسازی یارانه ها بانک مرکزی موظف شد تا پایان اردیبهشت جاری کلیه حساب‌های شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت که از محل فرآورده‌های داخلی دریافت و پرداخت دارند را مسدود و به بانک مرکزی منتقل کند که طبیعتا این اتفاق نیفتاده است.
معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور یادآور شد: دیوان محاسبات در تفریغ بودجه 1400 در قالب گزارش تفریغ بودجه، 200 پرونده دستگاه‌هایی که تخلف داشته‌اند را استخراج و به دادسرای دیوان ارسال کرده و پرونده‌ها به شعبه دادیاری ارجاع داده است..
وی همچنین گفت: بر اساس گزارش ضمنی دیوان محاسبات در 8 ماهه 1401 23 هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه داری کل باز شده که 8 هزار حساب تمرکز و 15 هزار حساب دریافت است.
میران زاده ادامه داد: 307 دستگاه هنوز حساب دریافت و پرداخت خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده و از این تعداد 188 دستگاه کلیه حساب‌ها را به طور کامل منتقل نکرده اند؛ البته روند نزولی بوده اما اقدامات جدی در دستور کار قرار داده‌ایم و همکاری خوبی را به وزارت اقتصاد در خصوص اداره کل خزانه داشته‌ایم و امیدواریم هر چه سریعتر این حساب ها منتقل شود.
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با این برنامه با اشاره به مقاومت برخی دستگاه ها در برابر اجرای این حکم قانونی به دلیل تعارض منافع یادآور شد: تمرکز حساب ها در حساب واحد خزانه منجر به شفافیت و ایجاد انضباط مالی می‌شود و فقدان آن منجر به تداوم حقوق های نجومی و پرداخت های غیر متعارف می شود.
وی با اشاره به جرم انگاری تخلف از این قانون، از احضار وزرایی به دستگاه های زیر مجموعه آنها از این حکم قانونی سرپیچی می کنند به مجلس خبر داد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: متخلف از حساب واحد خزانه حساب واحد خزانه حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی دیوان محاسبات حساب های فرعی تمرکز حساب ها وزارت اقتصاد مدیرکل خزانه دستگاه ها دانشگاه ها وصول درآمد یادآور شد هزار حساب شرکت ملی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۵ هزار میلیارد ریال به حساب خرید برق شرکـت‌های توزیع

مدیرعامل شرکت توانیر از پرداخت ١٥ هزار میلیارد ریال به حساب خرید برق شرکتهای توزیع نیروی برق کشور از ابتدای اردیبهشت ماه امسال خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گردهمایی سراسری نیروگاههای کشور هدف اصلی از اصلاح روابط مالی صنعت برق را توقف تولید بدهی نیروگاهها اعلام کرد و گفت: شرکت توانیر تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.

وی افزود: بر همین اساس طی دو سال اخیر طی دو نوبت یکبار 20 هزار میلیارد تومان و یک نوبت هم 30 هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش تولید از طریق اسناد خزانه تسویه شده و از ابتدای اردیبهشت نیز جریان پرداخت نقدی به شرکت های تولید کننده برق از طریق بورس دنبال می شود.

وی با اشاره به ابلاغیه وزیر محترم نیرو که باید سهم معاملات برق به صورت رقابتی در بورس انجام شود، یادآور شد: تا پیش از این مدیریت منابع وابسته به حساب متمرکزی در توانیر بود که با توجه به اولویتها به تولیدکنندگان برق و بخشهای انتقال و توزیع تخصیص می یافت که با اصلاح روابط مالی صنعت برق در صدد کوچکتر کردن حساب مدیریت منابع و در ادامه آن استقرار نظام حکمرانی شرکتهای توزیع و تولید برق هستیم تا خود شرکتها در قبال درآمد و هزینه های خود مسوولیت داشته و متناسب با آن هزینه کنند که تحقق این امر، موجب بهبود کارایی شرکتها، رونق گرفتن بورس و افزایش رقابت و شفافیت میان بازیگران بورس انرژی می شود.

رجبی مشهدی به صفر رساندن مطالبات نیروگاهها طی یک بازه زمانی ٣ ساله را که در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق هم تصریح شده را هدف گذاری وزارت نیرو دانست که شرکت توانیر با تمام قوا آن را دنبال می کند.

انتهای پیام/